أخبار

لإطلاق دبلوم قيادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تعزيز أطر التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

تسرى الاتفاقية لثلاث سنوات وتم توقيعها بين سعادة الدكتور علي بن سباع المري والسيدة نها محمد الهرمودي

تهدف الاتفاقية إلى:
تحديد أطر التعاون بين الطرفين بمجال تبادل المعارف والتوعية والبحوث والأوراق البيضاء لنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وممارسات الاستدامة

المواءمة مع توجهات القيادة الرشيدة لإمارة دبي والرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية

المساهمة في تعزيز الجهود الساعية إلى تحقيق أهداف عام الاستدامة 2023 والتي تتضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوّعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في الممارسات المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول
قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2023

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في الوطن العربي، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجرى، الجهاز الاتحادي الذي يعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في دولة الإمارات، لإطلاق دبلوم قيادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية

‌تم توقيع الاتفاقية من قبل سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ والسيدة نها محمد الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وتهدف المذكرة إلى تحديد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعارف، حيث يعتبر مجرى شريكاً معرفياً واستراتيجياً بشأن طرح دبلوم قيادة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والذي يشمل استضافة متحدث من الصندوق للتحدث عن استراتيجيته ونشاطاته بمجال المسؤولية المجتمعية للشركات. كما تحدد المذكرة أطر التعاون بمجال تبادل المعارف والأدلة والوثائق المعززة للبرنامج أو أي برامج أخرى ذات علاقة، ومشاركة أفضل الممارسات؛ فضلاً عن تقديم خصم خاص للصندوق في حال قيامه بتغطية تكاليف المنتسبين للبرنامج.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: “سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجرى الذي لطالما حرص على دعم وتحفيز قطاع الأعمال للمشاركة الفاعلة في ممارسات المسؤولية المجتمعية ذات التأثير الإيجابي بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية والتوجه العام لدولة الإمارات نحو تعزيزها، أصبح من الضروري عقد شراكات مبنية على أسس واضحة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية، مدعومة بتوجه الشركات والمنشآت في هذا المجال”.

من جانبها قالت نها محمد الهرمودي: “تمثل المسؤولية المجتمعية بوصلة رئيسية تمكن من تحقيق السعادة والرخاء للمجتمع. لذا، يشرفنا أن نتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التي تسعى دوماً إلى دعم مسيرة التميز الحكومي وبناء قادة المستقبل عبر توفير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات. وأنا على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تنمية وتعزيز علاقات الشراكة ومدّ جسور التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يدعم أهدافهما ويثمر عن تعزيز الوعي ونشر ثقافة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”.

من ناحية أخرى، تحدد المذكرة مجالات التعاون بين الجانبين على صعيد التوعية والبحوث والأوراق البيضاء بهدف نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وممارسات الاستدامة من خلال إصدار مجموعة من الخلاصات المتخصصة في مجال المسؤولية المجتمعية ونشرها على منصات الجهتين، والعمل على مختلف فئات المجتمع بهدف تعزيز الوعي، بالإضافة إلى أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في المستقبل بما يتوافق مع اختصاص كل منهما.

وتتماشى الاتفاقية مع توجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، وانطلاقاً من حرص الطرفين على بناء علاقات شراكة معرفية فعالة.

يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي. وهي تسعى لدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.

كما تلتزم الكلية بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسات العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.

وبدوره يعتبر مجرى جهازاً اتحادياً يعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة مع وضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات