اختتم اليوم الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - الجهة الاتحادية التي تدير المسؤولية والاستدامة المجتمعية في الإمارات.. أنشطته ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 2021 بإجراء استبيان حول المسؤولية المجتمعية للشركات وإقامة جلسة مع طلاب ماجستير إدارة الأعمال لدى الجامعة البريطانية في دبي.

واستهدف استبيان المسؤولية المجتمعية للشركات.. الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ليشكل تدريباً للاستماع إليهم وفهمهم بشكل أعمق فيما يتعلق بآرائهم وتوصياتهم وملاحظاتهم المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات.

ويسعى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية إلى استخلاص نتائج ورؤى أساسية من الردود على الاستبيان، والتي ستشكل توصيات وخارطة طريق للمسؤولية المجتمعية للشركات والاستدامة والتأثير الاجتماعي في الدولة.

وتحدثت نها الهرمودي، مديرة الصندوق، عن أهداف استبيان المسؤولية المجتمعية للشركات، وقالت.. " منذ إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية بقرار وزاري صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، كانت مهمة الصندوق واضحة وهي تشجيع قطاع الأعمال على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعياً تحقق أثراً اقتصادياً ومجتمعياً وبيئياً إيجابياً يعزز حضور الإمارات كرائدة عالميا في المسؤولية المجتمعية للشركات وفكرنا هذا العام في كيفية الابتكار ضمن مجال أساسي للمستقبل".

وأضافت " يتمثل الابتكار في تطوير حلول إبداعية للتحديات، ويشكّل الإصغاء أساس فهمها. لذا قررنا الانطلاق من استكشاف آراء الشركات والمؤسسات حول الاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات والأثر الاجتماعي في الإمارات".

وشملت إدارة الأعمال لدى الجامعة البريطانية في دبي الذين يتخصصون في الاستدامة، وقدمهم عبد الله محمد الشامسي، نائب مدير الجامعة البريطانية في دبي، والدكتور بدر يوسف عبيدات، الأستاذ المشارك في كلية الأعمال والقانون لدى الجامعة.

وعرضت الهرمودي أثناء الجلسة نجاحات الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية خلال عام الخير، حين تم جمع 1.6 مليار درهم عبر برامج المسؤولية المجتمعية للشركات، كما جرى إطلاق بنك الإمارات للطعام. وخلال ذلك العام، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة ضمن مؤشر العطاء العالمي لعام 2017.

وبناءً على جهود الدولة ونجاح عام الخير، تأسس الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في أواخر عام 2018 لمواصلة بناء نهج مكرس للمسؤولية المجتمعية للشركات لتحقيق الاستدامة والتأثير الاجتماعي في الدولة.

وبعد الاطلاع على تعريفات وأمثلة الطلبة للمسؤولية المجتمعية للشركات، عرضت الهرمودي عدة أمثلة من الصندوق، تضمنت الشراكة مع وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الثقافة والشباب خلال عام 2020 لإطلاق مشاريع وحملات تتماشى مع أولويات الدولة. كما أطلعت الطلاب على إطار عمل تأثير كوفيد-19، وهو دليل شامل وضعه كبار خبراء الاستدامة لمساعدة الشركات على تعديل أنشطتها واستراتيجياتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية في المستقبل.

وبالإشارة إلى "المسؤولية المجتمعية" بوصفها الجزء الأهم من المسؤولية المجتمعية للشركات، أشارت الهرمودي إلى أن الاستدامة لا تتحقق بالعمل المنفرد. فأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عالمية بطبيعتها، ودولة الإمارات مساهمة رئيسية. لذلك، لا تكتمل أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات عن طريق هيئة واحدة بمفردها، ولا يتقدّم تصنيف دولة الإمارات عن طريق الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية وحده، وبالتالي هناك حاجة للتعاون في سبيل تحقيق الغاية المشتركة.

وأضافت حول الشراكة الأخيرة مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ، والوزارات، وعدد من الشركات لتوحيد الجهود ومواءمة المساهمات مع الأولويات الوطنية للدولة. ونتج عن ذلك تبرعات نقدية فاقت قيمتها 1.3 مليون درهم وأكثر من 180.000 تبرع عيني لأكثر من 395.000 مستفيدا.

وعبّرت عن فخرها بالمشاركة في حكومة تصغي إلى شعبها، وتقوم بدورها في العالم وتقدّم إسهاماتها إلى بقية أنحاء العالم بحرص.

وطرحت الهرمودي تساؤل على الطلاب بصفتهم رواد مستقبل المسؤولية المجتمعية للشركات حول أنواع المبادرات التعليمية التي يودون أن تتحقق على أرض الواقع. حيث جاءت بعض الإجابات المبتكرة، مثل دمج أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات في المدارس.

وبناء على نهج الاصغاء خلال شهر الإمارات للابتكار، سيواصل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حواره مع الشركات والأكاديميين ورواد المستقبل للمساعدة في تشكيل ملامح مستقبل المسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات.

للمشاركة في الحوار حول مستقبل المسؤولية المجتمعية للشركات في الإمارات، يمكن التواصل عبر [email protected] .